أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا شديد اللهجة رفض فيه إعلان إنشاء سلطة حاكمة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، معتبرًا ذلك تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان وسلامة أراضيه وخطوة من شأنها إشعال الصراع وتمزيق البلاد وتفاقم الكارثة الإنسانية.
وجدد أعضاء المجلس التزامهم الراسخ بسيادة السودان واستقلاله ووحدته، محذرين من أي تحركات أحادية قد تقوض هذه المبادئ، ومؤكدين أن الأولوية القصوى هي العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى فترة انتقالية بقيادة مدنية تنتهي بحكومة منتخبة ديمقراطيًا تحقق تطلعات الشعب السوداني.
وذكّر المجلس بالقرار 2736 (2024) الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع حصارها عن مدينة الفاشر، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، محذرًا من أن خطر المجاعة يهدد آلاف المدنيين. كما أدان المجلس هجمات الأطراف المتحاربة في كردفان التي أودت بحياة أعداد كبيرة من المدنيين، ودعا جميع الأطراف لاحترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
وحث البيان جميع الدول على الامتناع عن أي تدخل خارجي يزيد اشتعال الصراع، ودعم الجهود الساعية للسلام، مشددًا على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2750 (2024).
وفي ختام البيان، أكد مجلس الأمن دعمه الكامل للمبعوث الأممي الخاص، رمضان لعمامرة، في مساعيه لجمع الأطراف السودانية والمجتمع المدني على طاولة الحوار من أجل حل مستدام يعيد للسودان أمنه واستقراره ووحدته.
