بدأت المحكمة الجنائية الدولية جمع أدلة حول جر.ائم القتل الجماعي والاغتصا.ب التي ارتكبتها الدعم السريع بعد سيطرتها على مدينة الفاشر في إقليم دارفور. وكشفت وكالة رويترز أن مكتب الادعاء في المحكمة اتخذ “خطوات فورية” لحفظ الأدلة المتعلقة بهذه الانتهاكات المزعومة، تمهيدًا لملاحقات قضائية محتملة ضمن التحقيق المفتوح بشأن دارفور منذ عام 2005، عندما أحيل الملف إلى المحكمة بقرار من مجلس الأمن.
تشير التقارير إلى أن أعمال العنف الأخيرة تحمل ملامح تشبه الانتهاكات السابقة في دارفور، والتي وُصفت بأنها جرائم إبادة جماعية. وفي ظل تصاعد الوضع، يبقى مصير حوالي 200 ألف مدني محاصر في مدينة الفاشر مجهولًا، مما يثير القلق حول إمكانية تكرار المآسي التاريخية.
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذر من أن “التاريخ يعيد نفسه” في دارفور، في ظل توسع سيطرة مليشيا الدعم السريع. هل ستنجح المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، أم أن الوضع سيستمر في التدهور دون رادع؟
