عادت السلطات المصرية فتح واحدة من أكثر القضايا حساسية في المشهد السوداني بعد توقيف إيهاب الطيب، أحد أبرز الأسماء في لجنة إزالة التمكين المحلولة، في خطوة وصفت بأنها محطة مفصلية في مسار ملاحقة المتورطين في ملفات الفساد والانتهاكات خلال فترة اللجنة.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها “الراية نيوز”، نفّذت الجهات المختصة في مصر أمر التوقيف في 3 ديسمبر 2025، لينهي بذلك سنوات ظل فيها الطيب بعيدًا عن متناول العدالة منذ مغادرته الخرطوم.
وفي أول تعليق رسمي، قالت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في بيان مشترك إنهما تتابعان عن كثب الإجراءات القانونية المتعلقة بإمكانية ترحيل الطيب عبر الإنتربول، مؤكدتين ثقتهما في أن مصر ستضمن له كامل حقوقه القانونية طوال فترة احتجازه، بينما يواصل مكتب المحامي ساطع الحاج الإشراف على مسار الملف قانونيًا.
ويرى خبراء قانونيون أن التطور الجديد يمثل دفعة قوية لجهود التعاون الدولي في استرداد المطلوبين في قضايا المال العام والانتهاكات واسعة النطاق، وهي قضايا ذات صدى إعلامي كبير وكلمات مفتاحية تحجز موقعها في صدارة العناوين المتعلقة بالفساد والتحقيقات الدولية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وفي المقابل، تساءل مراقبون عمّا إذا كان توقيف الطيب سيقود إلى إحياء ملفات ظلت مجمّدة لسنوات، بينما أبدى آخرون استغرابهم من خروج مجموعات للدفاع عنه رغم الاتهامات الثقيلة التي لاحقته خلال فترة عمله في لجنة إزالة التمكين. وتشير التطورات المتسارعة إلى إمكانية حدوث تغيّر في المعادلة القانونية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
