اصدرت محكمة جنايات أم درمان حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق نايل بابكر نايل، الرئيس السابق للمجلس التأسيسي لحكومة تأسيس التي أعلنتها قوات “الدعم السريع” خلال فترة سيطرتها على الخرطوم. يُعتبر هذا الحكم الأول من نوعه تجاه المشاركين في تلك الحكومة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العدالة في البلاد.
استند ملف الاتهام إلى أدلة محورية، أبرزها مقاطع مصورة من المؤتمر الصحفي الذي أُعلن فيه تشكيل الحكومة الموازية، حيث ظهر المدان وهو يرتدي زي قوات الدعم السريع ويقبل المنصب. ورغم الظروف الأمنية والسياسية المضطربة، أكدت النيابة العامة أن القضية بُنيت على مستندات تفصيلية تدعم الاتهامات.
هذا الحكم أثار اهتمامًا واسعًا بين الشارع السوداني والمراقبين، خاصة فيما يتعلق بالجرائم الكبرى وأمن الوطن وسيادة القانون. ويُتوقع أن يفتح القرار القضائي الباب أمام ملاحقات قانونية مشابهة لشخصيات أخرى مرتبطة بحكومة “الدعم السريع”، مما يزيد من التوترات القانونية والسياسية في المرحلة المقبلة.
هل يُعتبر هذا الحكم بداية جديدة للعدالة في السودان، أم إنه مجرد خطوة في صراع أوسع؟ ترقبوا المزيد من التطورات!
