اجتمع مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة تُعدّ حاسمة لمستقبل التعامل الدولي مع الأزمة المتفاقمة في السودان. يأتي الاجتماع في ظل تزايد القلق الأممي من الوضع الإنساني المتدهور وتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في إقليم كردفان الذي يشهد موجات عنف متزايدة.
**تركيز على الأزمة الإنسانية**
الاجتماع، الذي دعت إليه الدنمارك والمملكة المتحدة، سيتركز على ثلاثة محاور رئيسية: الأزمة الإنسانية، حماية المدنيين، وتداعيات الانفلات الأمني على الاستقرار الإقليمي. هذه الملفات تُعتبر حيوية في سياسات المانحين والمنظمات الدولية، مما يجعل الجلسة محط أنظار العالم.
**إحاطة شاملة من وكيل الأمين العام**
من المتوقع أن يقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إحاطة شاملة تعتمد على تقييم ميداني دقيق أعدّه بعد زيارته الأخيرة للسودان. وقد شملت جولته لقاءات مع مسؤولين في بورتسودان وزيارة لمخيمات النازحين، مما يعكس “ارتفاعًا خطيرًا” في أعداد المتضررين وحجم الاحتياجات العاجلة.
**تزايد النزوح وارتفاع الاحتياجات**
تشير مقاطع مصورة وشهادات من منظمات إنسانية إلى اتساع رقعة النزوح داخل ولايات دارفور وكردفان، مما يضع الملف الإنساني في صدارة الاهتمام الدولي، خاصة مع تزايد الحاجة إلى التمويل العاجل والضغط الدبلوماسي لوقف العمليات المسلحة.
**توقعات بتوجهات جديدة**
المصادر الدبلوماسية تتوقع أن تسفر الجلسة عن توجهات جديدة تشمل تعزيز آليات الاستجابة الإنسانية، ودعوات لتوفير ممرات آمنة، بالإضافة إلى بحث خيارات قد تؤثر في خريطة النفوذ العسكري والسياسي داخل السودان في المرحلة المقبلة. فهل ستنجح هذه القرارات في تغيير مسار الأحداث في السودان؟
