في قرار مفاجئ أعلنت السلطات المصرية تعديلًا شاملًا على رسوم جميع أنواع التأشيرات، بما في ذلك السياحية والتجارية والإقامة القصيرة. التعديلات الجديدة ستُطبق عبر جميع المنافذ المعتمدة، بما في ذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للتأشيرات.
**إعادة هيكلة الرسوم القنصلية**
المراقبون يرون أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة ضبط الرسوم القنصلية وزيادة الإيرادات المرتبطة بخدمات الدخول والإقامة، دون أن تُعلن السلطات عن أي استثناءات أو فئات معفاة من هذا القرار.
**تأثير على حركة السياحة**
رغم أن الزيادة قد تثير قلق بعض المسافرين، يعتقد خبراء السياحة أن مصر تظل من بين الوجهات الأكثر جذبًا بفضل أسعارها التنافسية مقارنة بالدول الإقليمية. يبقى أن نرى كيف سيؤثر هذا القرار على الموسم السياحي المرتقب، وما إذا كان سيتسبب في تغييرات جذرية في حركة السياحة إلى البلاد.
