أعلنت السلطات السودانية يوم الأحد عن بدء عمليات ترحيل جماعي لأكثر من 2700 أجنبي من العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى ردود فعل قوية من المجتمع الدولي الذي اعتبر هذه الإجراءات ترحيلاً قسرياً يتعارض مع القوانين الدولية.
وكشف مدير إدارة المراقبة والضبط الهجري بولاية الخرطوم، عادل محجوب الزبير، أن هذه الحملة جاءت ضمن سلسلة من أكثر من 150 عملية تم تنفيذها منذ نهاية يوليو 2024 حتى منتصف أكتوبر 2025، حيث تم ضبط 7900 مخالف وفتح 153 بلاغاً، ليتم محاكمة أكثر من 1200 منهم.
تم ترحيل الأجانب عبر المعابر الحدودية في ولايات النيل الأبيض والقضارف وحلفا وبورتسودان، بالتعاون مع دائرة شؤون الأجانب. كما تم تنفيذ برنامج خاص للعودة الطوعية للاجئين بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين.
وفي إطار هذه الإجراءات، تم تسجيل أكثر من 2000 أجنبي وإصدار حوالي 2000 تصريح مرور للمقيمين بصورة قانونية، ليصل مجموع الأشخاص الذين شملتهم هذه العمليات إلى نحو 20,000 شخص.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، مما يثير تساؤلات حول حقوق الأفراد وضرورة الالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باللاجئين والمهاجرين، وسط دعوات متزايدة لضمان حماية حقوق هؤلاء الأفراد في ظل الظروف الحالية.
