في ظل الجدل الواسع حول نظام اتحاد شركات التأمين (فونكس) الإلكتروني وقانونية اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، أصدر الاتحاد بيانًا توضيحيًا شاملًا للرأي العام، داحضًا الشائعات التي طالت النظام وأكد التزامه الكامل بالشفافية والعمل وفق القانون تحت إشراف الجهات الرسمية.
وأوضح الاتحاد أن النظام التقني الجديد يهدف إلى حماية حقوق المؤمن لهم والدولة، وضمان عدالة المنافسة ومنع التلاعب والتزوير. كما أكد أن مشروعية الاتحاد ثابتة بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين لسنة 2018 وفتوى قانونية من وزارة العدل، ويضم جميع شركات التأمين العاملة في البلاد.
وأشار البيان إلى أن شركة فونكس ليست شركة تأمين، بل مشغّل تقني تم التعاقد معه منذ 2020 لضبط عمليات الإصدار ومنع التزوير، مع التأكيد على أن مسؤولية الجوانب المالية تظل على عاتق شركات التأمين والجهات الرقابية الرسمية.
كما أشار الاتحاد إلى أن النظام لا يفرض أي رسوم إضافية على المؤمن لهم، بل تتحمل شركات التأمين تكاليف تشغيله. وبيّن أن النظام أسهم في إيقاف التلاعب في أسعار وثائق الطرف الثالث ومنع تزوير المستندات الرسمية، مع ضمان توريد الضرائب والرسوم مباشرة لوزارة المالية بشفافية.
في ختام البيان، شدد الاتحاد على التزامه بالعمل في إطار القانون وحماية مصالح الدولة والمؤمن لهم، مع احتفاظه بحقه القانوني ضد أي حملات تشويه أو مزايدات غير موضوعية.
فهل ستنهي هذه الخطوة الجدل حول فونكس وتعيد الثقة في نظام التأمين في السودان؟
