بنك
أصدر بنك السودان المركزي ضوابط تنظيمية جديدة تُشدد الرقابة على عمليات الاستيراد، مُلزِمًا المستوردين بتقديم الشهادة الجمركية وشهادة الوارد خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من استخراج استمارة الاستيراد الإلكترونية. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الانضباط وضبط الإجراءات في القطاع.
وبموجب هذه التوجيهات، يتعين على المصارف التجارية إبلاغ إدارة النقد الأجنبي بأسماء العملاء غير الملتزمين بالمهلة المحددة، وفي حال عدم التزامهم، سيُحظر عليهم مزاولة نشاط الاستيراد حتى استيفاء الشروط المطلوبة. كما أُمر بمراجعة استمارات الاستيراد في نظام الصادر والوارد الإلكتروني اعتبارًا من 1 يونيو 2024.
ورغم المظهر التنظيمي للقرار، أثار ردود فعل سلبية في الأوساط الاقتصادية. اعتبر الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي عزمي عبدالرزاق أن هذه الخطوة قد تُفاقم أزمات الاقتصاد السوداني، مشيرًا إلى أن مهلة الثلاثين يومًا لا تأخذ في الاعتبار التعقيدات الحقيقية لحركة الشحن.
وحذر خبراء من أن الضوابط الجديدة قد تؤدي إلى توقف خطوط إنتاج في المصانع وزيادة نقص السلع الأساسية، وخاصة الأدوية، مما قد يُعزز السوق الموازي للنقد الأجنبي.
تفتح هذه التطورات باب النقاش حول قدرة البنك المركزي على تحقيق توازن بين الرقابة المالية واستمرار النشاط التجاري في ظل اقتصاد هش يعاني من تحديات كبيرة.
