في خطوة مفاجئة، أصدر مجلس الوزراء الانتقالي تعميمًا رسميًا رقم (18) لسنة 2025، يقضي ببدء إجراءات انتقال عدد من الوزارات من بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة، إلى الخرطوم. ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، مما يثير تساؤلات حول الدوافع وراء هذه العودة.
التوجيهات شملت وزارات حيوية مثل: العدل، الزراعة والري، المعادن، والثروة الحيوانية والسمكية، بالإضافة إلى وزارات البنى التحتية والنقل، التحول الرقمي والاتصالات، التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، والشؤون الدينية والأوقاف، والثقافة والإعلام والآثار والسياحة.
ما هي العوامل التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة؟ وهل ستؤثر هذه التغييرات على الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد؟
