في إطار سعيه لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السودان ومصر، شارك بنك الخرطوم بفاعلية في ورشة العمل الثالثة للتكامل المصرفي بين البلدين، حيث قاد الوفد المدير العام للبنك، الأستاذة لمياء ساتي، بمشاركة عدد من المسؤولين. وأكدت ساتي أن البنك قد استوفى جميع متطلبات فتح فروعه في مصر، بما في ذلك تقديم طلب رسمي ورأس المال المطلوب الذي يبلغ حوالي 150 مليون دولار.
وأشارت ساتي إلى أن التبادل التجاري بين السودان ومصر لا يزال يتم خارج النظام المصرفي، مما يشكل عقبة أمام التعاون التجاري الفعال. ودعت إلى ضرورة تدخل البنك المركزي المصري لتسهيل تسجيل علاقات المراسلة بين البنوك في البلدين، مما يساهم في تيسير حركة التجارة ويعزز من فرص الاستثمار.
كما أكدت على أهمية فتح فروع بنك الخرطوم في مصر لتسهيل المعاملات المالية، مشيدةً بجهود السفارة السودانية في القاهرة والشركة المصرية السودانية لتنظيم هذه الفعاليات. ومع اقتراب ملتقى رجال الأعمال المصري السوداني، تسود الآمال بأن تؤدي هذه الخطوات إلى تعزيز التعاون المصرفي والتجاري بين البلدين، وتجاوز العقبات الحالية.
