كشف الناشط والكوميدي جمال مؤيد عن تجربته المروعة بعد اعتقاله من قبل الأمن الإماراتي، حيث تعرض لضغوط من عناصر تابعة لمليشيا الدعم السريع في عجمان. مؤيد أُجبر على توقيع إقرار يقضي بالتعاون مع المليشيا في التجسس على السودانيين المؤيدين للجيش السوداني، مما يثير تساؤلات حول حرية التعبير والأمان الشخصي للسودانيين في الإمارات.
بدأت القصة عندما التقى مؤيد بعضو من مليش.يا الدعم السريع في مطعم، حيث حاول الأخير الاعتداء عليه بعد أن عبّر عن دعمه للجيش السوداني. عقب ذلك، تم استدعاؤه من قبل الأمن الإماراتي، الذي استجوبه عناصر من المليشيا، وهددوه بضرورة الابتعاد عن الجيش لحماية نفسه.
بعد إطلاق سراحه، عاد الأمن إلى منزله في اليوم التالي ليطالبه بالتوقيع على ورقة تعاون، مهددين بقطع الكهرباء والإنترنت عنه إذا رفض. وبالفعل، تعرض مؤيد لعزلة قاسية استمرت لأكثر من أسبوع، قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى وإجباره على التوقيع على الإقرار، ليتم لاحقاً ترحيله إلى المغرب.
الناشط مجاهد الجيلي اعتبر ما حدث لمؤيد قضية أكبر من فردية، داعيًا إلى تحقيقات دولية في الانتها.كات التي يتعرض لها السودانيون. وطرح تساؤلات حيوية حول الأسباب التي تجعل الشعب السوداني مستهدفًا، مشددًا على ضرورة احترام حقوق الإنسان.
في سياق موازٍ، أعرب التيار الوطني عن قلقه العميق بشأن اعتقال الناشطين نادر مريود ومحمد فاروق سليمان في الإمارات، حيث لا يزالان محتجزين دون ضمانات قانونية، مما يمثل انتها.كًا صارخًا لحقوق الإنسان.
هذا الوضع يسلط الضوء على الحاجة الملحة لحماية الحقوق الأساسية للسودانيين، ويطرح تساؤلات حول السياسات الإماراتية تجاههم، ويستدعي وقوف المجتمع الدولي لمواجهة هذه الانتهاكات.
