في خطوة مفاجئة تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد الوطني، اعتمدت لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة د. كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من القرارات الإصلاحية التي ستعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في البلاد.
خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين، تم الإعلان عن مجموعة من القرارات الجريئة، أبرزها:
1. تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء.
2. منع استيراد البضائع دون استيفاء الشروط المصرفية والتجارية.
3. تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتزويدها بالوسائل اللازمة.
4. اعتبار حيازة الذهب دون مستندات رسمية جريمة تهريب.
5. متابعة دقيقة لعملية تصدير الذهب لضمان عدم تهريبه.
6. حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة.
7. إنشاء منصة رقمية لمتابعة حركة الواردات والصادرات.
8. مراجعة تنظيم استيراد السيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن.
9. مراجعة أوامر الطوارئ المتعلقة بالجبايات غير القانونية.
10. مراجعة سياسات الصادر لإزالة العقبات أمام زيادة الصادرات.
وأكد الاجتماع على ضرورة الالتزام بتنفيذ هذه القرارات كخطوة استراتيجية لإصلاح الاقتصاد وحماية العملة الوطنية.
تأتي هذه القرارات في وقت حرج، حيث تعاني العملة الوطنية من تراجع مستمر أمام العملات الأجنبية، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.
للانضمام إلى منصات كاشتا
قناة واتساب 👇
https://whatsapp.com/channel/0029Vb5pBkWAe5VktIAwdn03
قروب واتساب 👇🏻
https://chat.whatsapp.com/LR1mpjoRPb8DAmAzjzMf1m?mode=r_t
فيسبوك 👇🏻
https://www.facebook.com/share/18dfweJEbd/
