أصدر بنك السودان المركزي قراراً هاماً يهدف إلى فك احتكار تصدير الذهب، حيث ألغى المنشور السابق الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين. هذا القرار يأتي في إطار جهود البنك لتعزيز الشفافية وتوسيع نطاق المشاركة في سوق الذهب.
وبموجب المنشور الجديد، حدد البنك مجموعة من الضوابط التي يجب اتباعها لتصدير الذهب، مما يتيح لأي شخص اعتباري تصدير الذهب بعد استيفاء الشروط اللازمة. ومن بين هذه الشروط، التأكيد على أن يتم التصدير وفقاً لأسعار البورصة العالمية، واستخدام طرق دفع محددة مثل الدفع المقدم والاعتمادات المستندية.
كما فرض البنك قيوداً على كيفية استخدام حصيلة تصدير الذهب، حيث يجب الاحتفاظ بها في حسابات خاصة لدى المصارف المعتمدة، مع تحديد فترة زمنية لا تتجاوز 21 يوم عمل. وفي حال تجاوز الفترة، سيتم شراء الحصيلة لصالح بنك السودان بسعر محدد.
هذا القرار يثير جدلاً واسعاً في السوق، حيث يعتقد البعض أنه قد يُحدث تغييراً جذرياً في طريقة تعامل السودان مع ثرواته المعدنية. كما يفرض البنك شروطاً صارمة على المصارف لضمان الالتزام بالممارسات السليمة، مع تحذيرات شديدة للعاملين في هذا القطاع من مغبة عدم الالتزام بالشروط.
في الوقت نفسه، حظر المنشور تصدير الذهب من قبل الجهات الحكومية والأجانب، مما يعكس رغبة البنك في حماية الثروات الوطنية وتعزيز السيطرة المحلية على المعادن الثمينة. ستراقب سلطات الجمارك أيضاً عمليات الإفراج عن الذهب وفقاً للوائح المعمول بها، مما يزيد من تعقيد المشهد العام لتجارة الذهب في السودان.
هذا التحول في سياسة بنك السودان المركزي قد يفتح الأبواب أمام مزيد من الاستثمارات والفرص، لكن التحديات ما زالت قائمة، مما يستدعي مراقبة دقيقة لتأثيرات هذه السياسات على الاقتصاد السوداني.
