أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بيانًا مثيرًا، أكدت فيه دعمها لفرض هدنة إنسانية فورية ووقف شامل لإطلاق النار في السودان، مع التركيز على ضرورة إيصال المساعدات للمتضررين وإنهاء المعاناة المستمرة للمدنيين منذ اندلاع الحرب.
لكن هذا البيان يأتي في وقت تتعرض فيه الإمارات لانتقادات شديدة بسبب دعمها لقوات الدعم السريع، حيث يُزعم أنها توفر السلاح وتستقدم مرتزقة من أكثر من 10 دول، بالإضافة إلى إدارة المعارك من خلال غرف تحكم في الإمارات ودول أخرى.
وفي سياق متصل، كشف وزير الدفاع في الحكومة الفيدرالية الصومالية، أحمد معلم فقي، عن عمليات لنقل المرتزقة إلى السودان عبر مطار بوصاصو في ولاية بونتلاند، مشيرًا إلى أن رحلات الطيران بين المطار وبعض المطارات السودانية لا تتوقف، مما يعكس تصعيدًا خطيرًا في الصراع.
ورغم إدانتها للانتهاكات الإنسانية والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في السودان، تجنبت الإمارات الإشارة المباشرة إلى الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، مما يثير تساؤلات حول نواياها الحقيقية.
وأكدت الإمارات أن استهداف المدنيين والمرافق الحيوية يشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعية إلى موقف دولي موحد وحازم ضد هذه الجرائم. كما اعتبرت أن البيان المشترك للرباعية حول السودان يمثل خطوة تاريخية نحو إنهاء الأزمة، مؤكدًة أنه لا حل عسكريًا للأزمة السودانية، وأن التوافق الإقليمي والدولي الذي عكسه البيان يعد دعمًا مهمًا لمسار السلام ووحدة السودان.
هذا التباين بين الدعوة للسلام والدعم العسكري لقوات معينة يثير جدلاً واسعًا حول الأهداف الحقيقية للإمارات في المنطقة، مما يجعل من الصعب على المراقبين فهم المسار الذي ستسلكه الأوضاع في السودان.
