في خطاب مؤثر خلال الجلسة رفيعة المستوى للدورة الـ76 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين، دعا الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى علي، وزير الداخلية السوداني، المجتمع الدولي إلى محاسبة دولة الإمارات على دورها في دعم المليشيات الإرهابية.
وأكد الوزير التزام السودان الثابت بمبادئ الحماية الإنسانية، مشيداً بجهود المفوضية في ظل أزمة التمويل غير المسبوقة. وأوضح أن سياسة السودان تجاه اللاجئين تعتمد على مبدأ “الباب المفتوح”، حيث يستضيف أكثر من مليون ونصف لاجئ على مدار العقود الماضية، مما يستدعي من المجتمع الدولي تقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل عادل.
وأشار الوزير إلى أن الحرب التي شنتها المليشيات الإرهابية منذ أبريل 2023 أدت إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان، ولجوء 3 ملايين آخرين إلى دول الجوار، مع ارتكاب جرائم ترقى إلى الإبادة الجماعية والعنف الجنسي، خاصة في مناطق مثل الفاشر وكادوقلي والدلنج وبابنوسة.
كما أكد أن أكثر من مليوني شخص عادوا طوعاً إلى ولاياتهم الأصلية بعد استعادة الحكومة السيطرة على معظم المناطق، داعياً إلى زيادة الدعم التنموي لإعادة الإعمار وضمان استدامة العودة.
ونبه الوزير إلى خطورة تداعيات العقوبات والإجراءات الأحادية التي تعيق قدرة السودان على الاستجابة الإنسانية والتنموية، مطالباً بمراجعتها الفورية. وأكد استمرار الحكومة في تسهيل مرور المساعدات الإنسانية عبر معابرها الحدودية، رغم التحديات الأمنية.
اختتم وزير الداخلية حديثه بالتأكيد على التزام السودان بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واستعداده للتعاون مع المفوضية وشركائها لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد
