كشف تحقيق جديد من منظمة “سينتري” عن شبكة معقدة من الشركات التي أسسها رجال أعمال مرتبطون مباشرة بمليشيا الدعم السريع في الإمارات، تتنوع أنشطتها من المجوهرات إلى الاستشارات الإدارية، مرورًا بتجارة الذهب.
التقرير الصادر حديثًا يسلط الضوء على سبع شركات خضعت لعقوبات أمريكية، ويكشف عن خمسة رجال أعمال رئيسيين يقفون خلف هذه الأنشطة، مما يثير التساؤلات حول الدور الذي تلعبه الإمارات في تمويل انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.
الولايات المتحدة فرضت عقوبات في أبريل الماضي على شركات مثل “كابيتال تاب” و”الزمرد والياقوت”، لكن التحقيق أظهر أن بعض الكيانات لا تزال خارج دائرة الضوء. ومن بين الأسماء البارزة، مازن قمرالدين فضل الله، الذي يُتهم بدعم قوات الدعم السريع عبر شراء سيارات لتحويلها إلى شاحنات مسلحة.
مع تصاعد أنشطة الدعم السريع التجارية، يطالب التقرير المجتمع الدولي بتكثيف التحقيقات، محذرًا من التعامل مع الشركات المرتبطة بهؤلاء الأفراد، في وقت تتعرض فيه مليشيا الدعم السريع لانتقادات شديدة بسبب انتهاكاتها في السودان.
هل ستتحرك الدول الغربية لإيقاف هذه الشبكات المعقدة، أم ستظل صامتة أمام هذه الانتهاكات الجسيمة؟
