في خطوة مهمة لكل المسافرين للعمل، أصدرت الجهات المختصة قرارًا يتطلب من المؤسسات توفير سكن للموظفين المسافرين، على أن يكون هذا السكن مسجلاً في منصة إيجار باسم المؤسسة، مع توضيح عدد الأفراد وأسمائهم. هذا الشرط سيكون ضروريًا لتجديد الإقامة ورخصة العمل، حيث يجب أن يتواجد عقد إيجار يحمل اسم الموظف.
أما في حالة الحصول على بدل سكن والعيش خارج المؤسسة، يتوجب على الموظف إبرام عقد إيجار باسمهم في المنصة لضمان تجديد رخصة العمل والإقامة.
لكن هناك سؤال حائر يواجه الكثيرين: ماذا لو كانت الإقامة منتهية؟ فالتجديد يتطلب تجديد رخصة العمل، والتي بدورها تحتاج إلى عقد إيجار باسم الموظف، بينما لا يمكن إبرام عقد إيجار إلا بوجود إقامة سارية.
فما هي الحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة المغلقة؟
