في خطوة تاريخية تهدف إلى إنعاش قطاع الأعمال السوداني، أعلن المسجل التجاري العام عن إعفاء شامل للشركات من رسوم تجديد السجلات التجارية عن السنوات التي تلت الحرب. هذا القرار جاء خلال اجتماع رسمي في بورتسودان مع اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، حيث تم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتيسير الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال.
القرار يهدف إلى تنقيح سجل الشركات من الكيانات الوهمية وغير النشطة، وتركيز الجهود على الشركات ذات الأنشطة التجارية الحقيقية. المسجل التجاري أشار إلى أن تسهيل الإجراءات يتطلب فقط إيداع استمارة (ش7)، مما يُعزز من ثقافة الرقمنة ويساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.
قرار الإعفاء من رسوم التجديد يعكس التزام الحكومة برفع الأعباء المالية عن كاهل الشركات المتضررة وتشجيعها على استئناف نشاطها. وقد قوبل هذا الإعلان بترحيب واسع من وفد اتحاد أصحاب العمل، الذين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة محفز اقتصادي ضروري خلال هذه المرحلة الحرجة.
كما تم التأكيد على أهمية الربط الشبكي بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لدعم التكامل الإلكتروني وتسهيل تبادل البيانات. يعتبر هذا التحرك خطوة هامة نحو إعادة هيكلة السوق السوداني ودعم البيئة الاقتصادية، في إطار جهود الحكومة لتحفيز الاستثمارات والنمو.
